كمبوديا تحث الشركات اليابانية على توسيع استثماراتها في اقتصاد قائم على التكنولوجيا والابتكار
بنوم بنه - ٧ تموز/يوليو ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية
حث، معالي نائب رئيس الوزراء وزير التعليم والشباب والرياضة في مملكة كمبوديا الدكتور هانغ تشوون نارون، الشركات اليابانية على توسيع استثماراتها في كمبوديا، مؤكدا أن البلاد تمضي بثبات نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا، بالتزامن مع حملة حكومية صارمة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني.
وجاءت تصريحات الدكتور هانغ تشوون نارون خلال منتدى عام عقد في مدينة إيواكي بمحافظة فوكوشيما اليابانية، حيث ألقى محاضرة بعنوان "مستقبل كمبوديا والشراكة الكمبودية-اليابانية"، هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وشهد المنتدى حضور عدد من المسؤولين المحليين والمستثمرين ورجال الأعمال والأكاديميين.
وأكد معالي نائب رئيس الوزراء أن اليابان لا تزال شريكا أساسيا في مسيرة التنمية الكمبودية، مشيرا إلى أن مشاريع البنية التحتية الكبرى، وفي مقدمتها جسر كيزونا، إلى جانب الطرق والموانئ والمبادرات التعليمية التي تدعمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تمثل رموزا راسخة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال: "حققت كمبوديا خلال العقود الثلاثة الماضية تقدما ملحوظا في ترسيخ السلام، وتحقيق النمو الاقتصادي، وخفض معدلات الفقر، وإصلاح قطاع التعليم. واليوم تنتقل البلاد من اقتصاد يعتمد على كثافة العمالة إلى اقتصاد يرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار".
وأوضح أن نحو ٦٠ بالمئة من سكان كمبوديا تقل أعمارهم عن ٣٥ عاما، ما يوفر قوة عاملة واعدة للقطاعات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والهندسة والاقتصاد الرقمي. وأضاف أن الحكومة الملكية الكمبودية تعمل حاليا على إعادة هيكلة مناهج التعليم العالي بما يتوافق مع احتياجات القطاع الخاص ومتطلبات سوق العمل.
ودعا الشركات اليابانية إلى استكشاف فرص الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الزراعة المتقدمة، وتصنيع الأغذية، والطاقة الخضراء، وتطوير البنية التحتية، مشيرا إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة في كمبوديا توفر حوافز ضريبية وإجراءات إدارية مبسطة لتعزيز بيئة الاستثمار الأجنبي.
وفيما يتعلق بالجوانب الأمنية، أكد الدكتور هانغ تشوون نارون أن الحكومة الملكية الكمبودية كثفت جهودها لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، موضحا أنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة للقضاء على شبكات الاحتيال الإلكتروني، بالتنسيق الوثيق مع الجهات الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن المجتمعي وضمان بيئة أعمال آمنة وشفافة للمستثمرين الأجانب.
By El Sales








