بنوم بنه ١٤ يوليو ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية:

رفضت السفارة الملكية لكمبوديا في اليابان بشدة مقال رأي نُشر مؤخراً في مجلة "نيكي آسيا"، واصفةً توصيفه للمشهد السياسي في البلاد بأنه غير متوازن وغير دقيق.

وفي بيان صحفي صادر يوم الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٦م، تطرقت السفارة إلى مقال الرأي المنشور في ١٣ يوليو بعنوان "الديمقراطية في كمبوديا ماتت ببطء بعد مقتل كيم لي"، والذي كتبته السياسية المعارضة السابقة المنفية اختيارياً مو سوتشوا. وأفادت السفارة أن المقال يمثل "رأياً سياسياً وليس تقييماً موضوعياً للواقع الحالي في كمبوديا"، مشيرة إلى الحملات الطويلة التي تقودها الكاتبة ضد الحكومة الملكية الكمبودية من الخارج.

وفي حين أكدت السفارة احترامها لحرية التعبير ودور وسائل الإعلام في النقاش العام، إلا أنها عارضت صراحة الاستنتاج المركزي للمقال القائل بأن الديمقراطية لم تعد موجودة في هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وذكرت السفارة أن "كمبوديا تواصل العمل بموجب دستورها، بوجود مؤسسات دولة فاعلة، وعمليات انتخابية منتظمة، وإصلاحات مستمرة"، مضيفة أنه ينبغي قياس الديمقراطية من خلال التنمية الوطنية الشاملة ومرونة المؤسسات بدلاً من الحظوظ السياسية لفرد أو حزب واحد.

وسلطت السفارة الضوء على التحول الاجتماعي والاقتصادي السريع الذي شهدته كمبوديا على مدى العقدين الماضيين، مستشهدة باعتراف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الآسيوي بالتعافي الاقتصادي المرن للبلاد. كما دافعت عن استقلالية الإجراءات القضائية في المملكة، مؤكدة أن المساءلة القانونية تنطبق على جميع الأفراد بغض النظر عن انتمائهم السياسي.

وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، رفضت السفارة الادعاءات بأن سياستها الخارجية ضيقة، مؤكدة على علاقاتها البناءة على الصعيد العالمي، ومجددة التذكير بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مع اليابان. وسلط البيان الضوء على مساهمات طوكيو طويلة الأمد في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وجهود بناء السلام في كمبوديا باعتبارها حجر الزاوية في دبلوماسيتها الحديثة.

واختتمت السفارة بيانها بحث المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام على تقييم البلاد بناءً على أدلة موضوعية بدلاً من الروايات الانتقائية الصادرة عن عدد قليل من الفاعلين السياسيين.