بنوم بنه ٢٩ يوليو ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية:

أعربت كمبوديا عن التزامها القوي بمكافحة الاحتيال المدعوم بالتكنولوجيا، ورحبت بالتعاون مع البلدان الشريكة والمنظمات الدولية لمنع المواطنين في جميع أنحاء العالم من الوقوع ضحايا لشبكات الاحتيال عبر الإنترنت.

جاءت هذه التصريحات على لسان معالي سانتيبونديت تشاي سيناريث، الوزير الأول المكلف بمهام خاصة ورئيس أمانة اللجنة المخصصة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت، خلال اجتماع عُقد يوم ٢٩ يوليو مع السيد توماس أندروز، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا.

وأطلع معالي تشاي سيناريث المقرر الخاص على خلفية عمليات الاحتيال المدعومة بالتكنولوجيا، مؤكداً أن هذه المشكلة تمثل أزمة عالمية تؤثر على جميع الدول. وشدد على أن الحكومة الملكية الكمبودية قد أظهرت إرادة سياسية قوية لمعالجة هذا الشكل من أشكال الجريمة وقمعها والقضاء عليها.

وأشار إلى أنه أثناء متابعة عمليات إنفاذ القانون، تولي كمبوديا أولوية قصوى لحماية سلامة ورفاهية المواطنين الكمبوديين والأجانب على حد سواء. وأكد أن الإجراءات السليمة ضرورية لضمان نجاح حملات القمع، ولكن يجب الموازنة بينها وبين الاعتبارات الإنسانية لمنع إلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالضحايا.

وفي هذا الصدد، تلتزم كمبوديا بالمبادئ الإنسانية من خلال تقديم الدعم والمساعدة اللازمين للرعايا الأجانب الذين تعرضوا للخداع من قبل العقول المدبرة أو تم الاتجار بهم لارتكاب عمليات احتيال في كمبوديا. كما تعاونت الحكومة بشكل وثيق مع السفارات لتسهيل إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.

وأضاف أن كمبوديا ترحب بالتعاون مع جميع البلدان الشريكة والمنظمات الدولية للعمل معاً على منع المواطنين في جميع أنحاء العالم من الاستمرار في الوقوع في فخاخ ومخططات شبكات الاحتيال المدعومة بالتكنولوجيا.

ورداً على ذلك، أقر السيد توماس أندروز بمعرفته بتأسيس اللجنة المخصصة لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والمهام الموكلة إليها، مشيراً إلى أن ذلك يبرهن على الأهمية التي توليها كمبوديا للقضاء على الاحتيال التكنولوجي. وأعرب عن انطباعه الإيجابي إزاء الوضع ونتائج جهود القمع.

وأعرب الجانبان عن أملهما في استمرار الحوار والمزيد من التبادلات حول هذه القضية في المستقبل.