بنوم بنه - ١١ آب/أغسطس ٢٠٢٦م، وكالة الأنباء الكمبودية

أكد، معالي وزير الإعلام في مملكة كمبوديا نيث فيكترا، مجددا أن الإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض أمر واقع على الأرض لا يمكنها أن تتجاوز الصكوك القانونية، أو تغير الحدود القائمة، أو تنشئ حقوقا إقليمية مشروعة.

وقال معاليه، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك" بعد ظهر الأحد/أمس، نقلا عن مسؤولين في أمانة الدولة لشؤون الحدود، إن الحقائق الجغرافية والسجلات التاريخية والأدلة الخرائطية لا يمكن تغييرها من خلال ادعاءات أحادية الجانب.

وأوضح أن الخريطة بمقياس ١:٢٠٠،٠٠٠ التي أعدت في إطار عملية ترسيم الحدود الفرنسية-السيامية، تظهر بوضوح أن معبد كنار يقع ضمن الأراضي الكمبودية. وأضاف أن الخريطة التايلاندية L٧٠١٧ بمقياس ١:٥٠،٠٠٠ التي أعدتها تايلاند من جانب واحد، تظهر كذلك أن كلا من معبدي كنار وتامون ثوم يقعان داخل الأراضي الكمبودية.

وشدد معالي وزير الإعلام على أن استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على هذه المواقع أو احتلالها لا يمكن أن ينشئ سيادة أو يغير حدودا دولية، مؤكدا أن القوة العسكرية لا يمكن أن تحل محل القانون، وأن الاحتلال بالقوة لا يمكن أن يشكل أساسا قانونيا للمطالبة بالأراضي.

وقال إن كمبوديا تعتبر استخدام الجيش التايلاندي للقوة لدخول الأراضي الكمبودية واستمراره في احتلال مواقع داخلها انتهاكا خطيرا لسيادة كمبوديا وسلامة أراضيها، مشيرا إلى أن كمبوديا تقدمت بأشد احتجاجاتها، وترفض بشكل قاطع أي وضع يتم فرضه باستخدام القوة أو من خلال الاحتلال غير المشروع.

وقال معاليه: "الاحتلال العسكري ليس ترسيما للحدود. وفرض أمر واقع على الأرض لا يمكنه محو الصكوك القانونية أو الأدلة الخرائطية الراسخة أو الحدود القائمة على أساس القانون".

وجدد تأكيد التزام كمبوديا الثابت بتسوية القضايا الحدودية بالطرق السلمية، وفقا للقانون الدولي، ومن خلال آليات الحدود المتفق عليها بصورة متبادلة بين البلدين.

وأضاف أن على تايلاند وقف جميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، واحترام سيادة كمبوديا وسلامة أراضيها، ومعالجة القضايا الحدودية العالقة عبر الوسائل السلمية والقانونية، بدلا من اللجوء إلى القوة العسكرية.

واختتم معالي وزير الإعلام بالقول: "لا يمكن إعادة رسم الخرائط بقوة السلاح، ولا يمكن تغيير الحدود الدولية من خلال الاحتلال العسكري".

By El Sales