بنوم بنه - ١٦ أيلول/أكتوبر ٢٠٢٦م- وكالة الأنباء الكمبودية

أكد، دولة رئيس وزراء مملكة كمبوديا سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، مجددا التزام كمبوديا الراسخ بتسوية النزاعات الحدودية مع تايلاند بالوسائل السلمية، من خلال الحوار والآليات والاتفاقيات الثنائية القائمة، ووفقا للقانون الدولي.

وخلال كلمته أمام القمة السابعة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، التي عقدت يوم الخميس/أمس في أذربيجان، قال سامديتش ثيبادي هون مانيه إن التجربة الكمبودية الأخيرة عززت قناعة البلاد بأن السلام لا يمكن اعتباره أمرا مضمونا، وأن النزاعات بين الدول يجب أن تحل بالطرق السلمية وبما يتوافق مع القانون الدولي.

وشدد على أن "الحدود والسيادة يجب ألا تتغيرا أبدا باستخدام القوة أو فرض الأمر الواقع"، مؤكدا موقف كمبوديا الثابت بأن احترام السيادة والسلامة الإقليمية يشكل أساسا جوهريا للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من استمرار صمود وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، فإن الوضع لا يزال معقدا، في ظل استمرار القضايا الجوهرية المتعلقة بالسلامة الإقليمية والسيادة دون حل.

وأعرب سامديتش ثيبادي هون مانيه عن قلق كمبوديا إزاء الأوضاع الميدانية في المناطق الواقعة داخل الأراضي الكمبودية والخاضعة حاليا لسيطرة القوات التايلاندية، مشددا على أهمية معالجة القضايا العالقة عبر الآليات الثنائية المعتمدة.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على دور اللجنة المشتركة لترسيم الحدود في تسوية النزاعات الحدودية بالطرق السلمية من خلال أعمال ترسيم الحدود. وأوضح أن تنفيذ هذه العملية، وفقا للاتفاقيات المتبادلة بين كمبوديا وتايلاند، بما في ذلك إعلان كوالالمبور والبيان المشترك، لم يبدأ بعد على أرض الواقع.

وقال إن التأخر في تنفيذ هذه الاتفاقيات حال دون تمكن نحو ٢٠ ألف مواطن كمبودي من العودة إلى منازلهم بأمان وكرامة.

وأضاف أنه على الرغم من هذه التحديات، لا تزال كمبوديا ملتزمة بالسعي إلى التوصل إلى حل سلمي مع تايلاند، مع التمسك الراسخ بسيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد رئيس الوزراء أن الحوار وخفض التصعيد والتنفيذ السلمي للاتفاقيات الثنائية القائمة تمثل عناصر أساسية لتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للنزاعات.

وشدد بوجه خاص على أهمية ترسيم الحدود من خلال اللجنة المشتركة لترسيم الحدود، إلى جانب تنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، باعتبارهما خطوتين أساسيتين لاستعادة الثقة وخفض التوترات وتعزيز التعايش السلمي بين البلدين الجارين.

وأكد رئيس الوزراء أن موقف كمبوديا يستند بصورة راسخة إلى احترام القانون الدولي، والتسوية السلمية للنزاعات، والتفعيل الفعّال للآليات الثنائية القائمة لمعالجة القضايا العالقة.

By El Sales (AKP)