بنوم بنه - ١٦ أيلول/أكتوبر ٢٠٢٦م- وكالة الأنباء الكمبودية

أكد، سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه، رئيس وزراء مملكة كمبوديا أن مفاوضات الحدود بين الدول تمثل مسؤولية كبرى تقع على عاتق الحكومة تجاه الوطن والشعب، وتتطلب الاستناد إلى وثائق واضحة وأسس قانونية وفنية راسخة، فضلا عن التحلي بالدقة والصبر من أجل حماية السيادة الوطنية.

وشدد رئيس الوزراء، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ١٥ أكتوبر الجاري، على ضرورة ألا تجرى مفاوضات الحدود من دون أسس واضحة، أو بالاعتماد على مصادر غير موثوقة، مثل التقارير التلفزيونية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والأحاديث المتداولة، أو الادعاءات القائمة على الحدس الشخصي.

وأوضح أن اختيار آليات تسوية النزاعات يجب أن يستند إلى الظروف والواقع الفعلي لكل حالة، سواء من خلال الآليات الثنائية أو الآليات الدولية.

وفيما يتعلق بالحدود البرية، تواصل كمبوديا الدفع نحو تسوية المسائل العالقة عبر الآلية الثنائية، ممثلةً في اللجنة المشتركة للحدود، بهدف التوصل إلى حل. أما الحدود البحرية، فتستعين كمبوديا بآلية دولية تتمثل في التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما أعرب سامديتش ثيبادي هون مانيه عن أطيب تمنياته للوفد الكمبودي والفريق القانوني المرافق له، برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي براك سوخون، الذي يتولى مهمة ممثل كمبوديا في هذه الإجراءات، بمناسبة مشاركتهم في الاجتماع الثاني للجنة التوفيق المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والمعنية بكمبوديا وتايلاند.

ويعقد الاجتماع خلال الفترة من ١٤ إلى ١٨ أكتوبر الجاري في قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، الذي يضم مقري محكمة التحكيم الدائمة ومحكمة العدل الدولية.

By El Sales (AKP)