المحاكم العليا في كمبوديا وفيتنام ولاوس تؤكد التزامها بتعزيز التعاون القضائي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود
بنوم بنه – ١٨ آب/أغسطس ٢٠٢٦م – وكالة الأنباء الكمبودية
أكدت، المحاكم العليا في كل من كمبوديا وفيتنام ولاوس التزامها بتعزيز التعاون القضائي، بما يسهم في تحسين التعامل مع القضايا العابرة للحدود المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاحتيال الإلكتروني والاتجار بالبشر والجرائم المتعلقة بالموارد الطبيعية.
وأفادت المحكمة العليا الكمبودية، في بيان صحفي تلقته وكالة الأنباء الكمبودية، في ١٨ أغسطس الجاري، بأن الدول الثلاث أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التعاون القضائي، ولا سيما في مكافحة الجرائم العابرة للحدود وتحسين الفصل في القضايا ذات الصلة.
وخلال الفترة الممتدة بين المؤتمر السابع والمؤتمر الثامن لمحاكم المقاطعات الحدودية في كمبوديا وفيتنام ولاوس، تمكنت السلطات الكمبودية من ضبط وإحالة ١،٣٥٥ قضية جنائية عابرة للحدود إلى القضاء، تورط فيها ٢،١١٩ متهما أمام محاكم المقاطعات الحدودية ومحكمة العاصمة بنوم بنه. كما سجلت فيتنام ولاوس بدورهما قضايا تتعلق بالجرائم العابرة للحدود، إلى جانب نزاعات مدنية وتجارية ذات طابع عابر للحدود.
واستنادا إلى البيانات المتعلقة بالقضايا الجنائية والمدنية والتجارية العابرة للحدود التي وقعت في المناطق الحدودية للدول الثلاث، شدد المؤتمر الثامن لمحاكم المقاطعات الحدودية على الضرورة الملحة لمواصلة التعاون في مكافحة الجرائم ومعالجة القضايا في المناطق الحدودية.
كما دعا المؤتمر إلى مواصلة الارتقاء بجودة وكفاءة معالجة القضايا من قبل المحاكم في المقاطعات الحدودية للدول الثلاث، بما يسهم في تحويل المناطق الحدودية إلى مناطق يسودها الأمن والاستقرار والتنمية، مع ضمان سلامة ورفاهية السكان المقيمين في المقاطعات الحدودية لكل دولة، وصون السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية.
واتفقت المحاكم المشاركة على إنشاء آليات للاتصال والتنسيق بين محاكم المقاطعات الحدودية، بهدف تسهيل التواصل وتمكينها من التحقق السريع من الأدلة المتعلقة بالقضايا العابرة للحدود، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الآليات في ضمان إنفاذ القانون بصورة شفافة وعادلة بحق المخالفين، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، ومكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، والتصدي للاتجار بالبشر، وحماية الموارد الطبيعية.
كما سلط المؤتمر الضوء على أهمية تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات في مجالي الخبرة القانونية والتحول الرقمي في قطاع العدالة.
وشدد كذلك على ضرورة الفصل في النزاعات المدنية والتجارية العابرة للحدود بكفاءة وسرعة، بما يعزز ثقة الجمهور في النظام القضائي وسيادة القانون، وفقا للقوانين المعمول بها في كل دولة.
وكانت المحكمة العليا في مملكة كمبوديا قد استضافت بنجاح المؤتمر الثامن لمحاكم المقاطعات الحدودية في كمبوديا وفيتنام ولاوس في العاصمة بنوم بنه يوم ١٤ أغسطس الجاري.
By El Sales










