بنوم بنه، ١٨ أغسطس ٢٠٢٦- وكالة الأنباء الكمبودية:

أكد معالي نيث فيكترا، وزير الإعلام الكمبودي، اليوم الثلاثاء، أن السيطرة العسكرية الميدانية على أي أرض لا تشكل سيادة قانونية بموجب أحكام القانون الدولي، مشيراً إلى التحركات والإجراءات المستمرة للجيش التايلاندي على طول الحدود.

وأوضح معالي الوزير، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، الفارق الجوهري بين «السيطرة الفعلية» و«السيادة المشروعة»، مبيناً أن الممارسات العسكرية مثل نصب الأسلاك الشائكة، ووضع حاويات الشحن، وحفر الخنادق، ومنع السكان من أراضيهم، لا يمكنها تحويل الاحتلال العسكري إلى ملكية قانونية. وشدد بالقول: «القوة العسكرية قد تغيّر من يقف على الأرض، لكنها لا تستطيع أبداً تغيير صاحب الحق الشرعي والقانوني فيها».

واستند معالي نيث فيكترا إلى المادة ٢ الفقرة ٤ من ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٢٦٢٥ لعام ١٩٧٠، واللذين يحظران بشكل صريح الاستيلاء على الأراضي بالتهديد أو باستخدام القوة، مستشهداً بقراري محكمة العدل الدولية لعامي ١٩٦٢ و٢٠١٣ بشأن معبد «برياه فيهيار»، واللذين قضيا بسيادة كمبوديا المطلقة على المعبد ومحيطه وأمرا القوات التايلاندية بالانسحاب.

واختتم وزير الإعلام تصريحه بالتأكيد على أن «الأسلاك الشائكة ليست خطاً حدودياً، والحاويات ليست علامات حدود، والخنادق ليست معاهدات، والوجود العسكري ليس سند ملكية»، داعياً إلى تسوية القضايا الحدودية حصراً عبر المعاهدات والخرائط والوثائق القانونية والآليات السلمية بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع، ومؤكداً أن الدفاع عن هذه المبادئ يحفظ وحدة الأراضي الكمبودية ويدعم النظام الدولي القائم على القواعد.