بنوم بنه – ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٢٦م – وكالة الأنباء الكمبودية

جددت، كمبوديا تأكيد التزامها الراسخ بالقانون الدولي، والتسوية السلمية للنزاعات، واللجوء إلى المؤسسات الدولية بوصفها آليات فاعلة لمعالجة القضايا المعقدة بين الدول.

وجاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي براك سوخون، وكيل كمبوديا، صباح اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع الأول للجنة التوفيق المنشأة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بين كمبوديا وتايلاند، والمنعقد في سنغافورة.

وترأس الاجتماع السيدة كاترينا كوبر، رئيسة لجنة التوفيق، بمشاركة المحكمة الدائمة للتحكيم بصفتها أمانة للجنة.

وقال معالي براك سوخون إن تجربة كمبوديا في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية تعكس ثقة البلاد بالمؤسسات الدولية باعتبارها وسيلة لتسوية النزاعات المعقدة بين الدول سلميا وبما يتوافق مع القانون الدولي.

وأوضح معاليه أن هذه التجربة أثبتت إمكانية معالجة القضايا ذات الأهمية الوطنية القصوى بالوسائل السلمية ومن خلال الآليات متعددة الأطراف، بدلا من اللجوء إلى القوة، مشيرا إلى أن الأطر الدولية يمكن أن توفر أساسا مستقرا ومستداما للدول المتجاورة لإدارة خلافاتها.

وقال: "هذا الالتزام نفسه يشكل نهج كمبوديا في تعاملها مع علاقاتها القائمة مع تايلاند"، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين مرت بمرحلة صعبة.

وأضاف أن كمبوديا تأمل في أن تساعد لجنة التوفيق الطرفين على "فتح صفحة جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة لهما".

كما أعرب الوكيل الكمبودي عن تفاؤله بالنتائج التي أفضت إليها عملية التوفيق بين جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية والكومنولث الأسترالي بشأن بحر تيمور، مشيرا إلى أن هذه العملية أثبتت أن التوفيق الإلزامي بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يمكن أن يسهم في كسر الجمود المستمر منذ فترة طويلة بين الدول المتجاورة، ويمهد الطريق أمام التوصل إلى تسوية تعاهدية دائمة.

وأكدت كمبوديا ثقتها بأن لجنة التوفيق، بما تضمه من أعضاء ذوي خبرة ومكانة مرموقة، مؤهلة تماما لمساعدة كمبوديا وتايلاند على تحقيق نتيجة مماثلة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

By El Sales