بنوم بنه - ٢٦ أيلول/أكتوبر ٢٠٢٦م- وكالة الأنباء الكمبودية

يصادف، اليوم الاثنين ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٦م، الذكرى السنوية الأولى لإعلان كوالالمبور المشترك بين كمبوديا وتايلاند، الذي مثل خطوة دبلوماسية مهمة لإنهاء الأعمال العدائية المسلحة، وخفض حدة التوترات، ووضع الأسس لتحقيق سلام دائم بين البلدين الجارين.

ووقع الإعلان في ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥م، على هامش القمة السابعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والقمم ذات الصلة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور دولة رئيس الوزراء الكمبودي سامديتش موها بورفور تيبادي هون مانيه، ودولة رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، وبمشاركة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ج. ترامب ودولة رئيس الوزراء الماليزي داتو سيري أنور إبراهيم، رئيس قمم آسيان لعام ٢٠٢٥م.

وقبيل حلول الذكرى السنوية الأولى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مجددا دعم واشنطن للاتفاق، واصفة إياه بأنه إنجاز دبلوماسي بارز تحقق بفضل قيادة فخامة الرئيس ترامب والتزامه بتحقيق السلام.

وقالت الوزارة، في بيان صدر في ٢٥ أكتوبر الجاري، إن الإعلان يجسد قدرة الدبلوماسية الأمريكية على تسوية النزاعات، ويؤسس لسلام بين كمبوديا وتايلاند.

كما جددت الولايات المتحدة التزامها بالعمل مع البلدين لدعم تنفيذ الاتفاق، والمساهمة في جعل السلام الدائم واقعا ملموسا لشعبيهما.

وجاء الإعلان عقب الاشتباكات المسلحة التي اندلعت بين كمبوديا وتايلاند خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ يوليو ٢٠٢٥م، وأسفرت عن خسائر مأساوية في صفوف العسكريين والمدنيين على الجانبين. وشكل الاتفاق مبادرة دبلوماسية مهمة لخفض التوترات، وتهيئة الظروف الملائمة لإنهاء النزاع واستعادة العلاقات بين البلدين الجارين.

وأعربت كمبوديا عن بالغ امتنانها لفخامة الرئيس ترامب لما أبداه من قيادة ودعم ثابت لجهود السلام، كما أشادت بدور لدولة رئيس الوزراء الماليزي داتو سيري أنور إبراهيم في تيسير عملية السلام. وأعربت كذلك عن تقديرها للدول الأعضاء في رابطة آسيان والصين والشركاء الدوليين الآخرين لدعمهم وقف إطلاق النار وجهودهم الرامية إلى تعزيز الاستقرار.

وعلى الرغم من الإعلان، تجددت الاشتباكات المسلحة في ٧ ديسمبر ٢٠٢٥م، أعقبها صدور بيان مشترك خلال الاجتماع الاستثنائي الثالث للجنة الحدود العامة الكمبودية التايلاندية.

ومنذ ذلك الحين، احتجت كمبوديا على الأنشطة العسكرية التايلاندية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال غير القانوني داخل الأراضي الكمبودية، بما في ذلك نشر الحاويات البحرية، وتركيب الأسلاك الشائكة، وحفر الخنادق، وإقامة التحصينات العسكرية.

وأكدت الحكومة الملكية الكمبودية أنها لا تعترف بأي خط حدودي أو مطالبة إقليمية تعلنها تايلاند من جانب واحد، مشددة على أن الإجراءات الميدانية لا تمس الحقوق القانونية لكمبوديا أو موقفها بشأن الحدود الدولية.

ودعت كمبوديا تايلاند إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخفض التصعيد، ووقف الأعمال التي من شأنها زيادة حدة التوتر، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتسهيل التسوية السلمية للنزاعات الحدودية.

ومع دخول إعلان كوالالمبور المشترك عامه الثاني، أكدت كمبوديا مجددا التزامها بتسوية جميع النزاعات الحدودية مع تايلاند بالوسائل السلمية حصرا، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية القائمة، مشددة على أنه لا يجوز تغيير الحدود الدولية باستخدام القوة.

Article in English By C.Nika

Article in Arabic By El Sales (AKP)