كمبوديا تلجأ إلى اتفاقية «قانون البحار» لحل النزاع الحدودي البحري مع تايلاند بعد إلغاء بانكوك مذكرة ٢٠٠١م
سنغافورة، ١٤ سبتمبر ٢٠٢٦- وكالة الأنباء الكمبودية:
وصل معالي براك سوخون، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي، بصفته وكيلاً لمملكة كمبوديا، على رأس وفد رسمي وفريق قانوني رفيع المستوى إلى جمهورية سنغافورة، بعد ظهر اليوم الاثنين، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة التوفيق المعنية بالحدود البحرية بين كمبوديا وتايلاند والمشكلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
وتترأس الاجتماع السيدة كاترينا كوبر، رئيسة لجنة التوفيق، بمشاركة محكمة التحكيم الدائمة (PCA) بصفتها قلم المحكمة، في حين يمثل الجانب التايلاندي وفد برئاسة معالي سيهاساك فوانغكيتكيو، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووكيلاً لتايلاند.
ويأتي تشكيل لجنة التوفيق بعد قرار تايلاند الأحادي في ٥ مايو ٢٠٢٦ بإلغاء مذكرة التفاهم لعام ٢٠٠١ (MoU 2001) بشأن منطقة المطالبات المتداخلة في الجرف القاري، مما وضع حداً لآلية التفاوض الثنائية الوحيدة بين الجانبين رغم دعوات كمبوديا المتكررة للتراجع عن القرار. وإثر ذلك، قررت الحكومة الملكية الكمبودية بقيادة دولة رئيس الوزراء سامديتش موها بوفور تيبادي هون مانيه اللجوء إلى «آلية التوفيق الإلزامي» بموجب اتفاقية (UNCLOS) الملزمة لكلا الدولتين.
وشددت كمبوديا على أن اعتماد هذه الآلية لا يعني تصعيد التوتر أو التخلي عن التفاوض، بل يهدف إلى إدخال الحوار ضمن إطار دولي منظم ومستند إلى القانون الدولي بمساعدة موفقين دوليين مستقلين لتسهيل التوصل إلى حل عادل.
ووفقاً لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الكمبودية، ستكون الجلسة الافتتاحية علنية وتتضمن بيانات الجانبين مع بث حي عبر الإنترنت باللغات الخميرية والإنجليزية والتايلاندية وعبر شاشة التلفزيون الوطني الكمبودي، حيث سيلقي معالي براك سوخون بيان كمبوديا الافتتاحي صباح غد الثلاثاء، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦، في تمام الساعة ٨:٠٠ صباحاً (بتوقيت كمبوديا).









