بنوم بنه ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦م وكالة الأنباء الكمبودية (AKP):

جددت الحكومة الملكية الكمبودية تأكيدها على موقفها الحازم في مكافحة الاحتيال الإلكتروني، متعهدة بمواصلة التطبيق الصارم للقانون ضد عمليات الاحتيال، ومحاكمة قادة العصابات والمتواطئين، وتجميد أصول المجرمين، وذلك وفقاً لما صرح به معالي تشهاي سيناريث، الوزير الأول ورئيس أمانة لجنة مكافحة الاحتيال الإلكتروني (CCOS).

وقال إن الحملة الوطنية ضد الاحتيال الإلكتروني قد اتخذت إجراءات قانونية صارمة ضد العمليات المشتبه بها، بما في ذلك مداهمة المواقع، والملاحقة القضائية للمتورطين، ومواصلة التحقيقات في العديد من القضايا المعروضة أمام المحاكم.

وفيما يتعلق بمنطقة "لونغ باي" التطويرية في محافظة كوه كونغ، شدد معالي تشهاي سيناريث على أن السلطات الكمبودية لم تسمح مطلقاً للموقع بالعمل كقاعدة لأنشطة الاحتيال القائمة على التكنولوجيا.

وفي شهر فبراير ٢٠٢٦م، اكتشفت السلطات عدة مبانٍ داخل المجمع يُشتبه في ارتباطها بعمليات احتيال إلكتروني. وكانت الجماعات الإجرامية المشتبه بها قد فرت من الموقع، تاركة وراءها أدلة يُعتقد أنها مرتبطة بهذه الأنشطة. وقد احتجزت سلطات محافظة كوه كونغ العديد من المشتبه بهم، وصادرت الأدلة لإجراء مزيد من التحقيقات، وأغلقت الموقع الذي لا يزال يخضع لرقابة صارمة.

وفي ٥ سبتمبر ٢٠٢٦م، زار رئيس الوزراء سامديتش موها بورفور ثيبادي هون مانيه المواقع الخاضعة لسيطرة السلطات في محافظة كوه كونغ لتفقد سير العمل، وأصدر تعليماته للسلطات المعنية بالحفاظ على رقابة صارمة على المواقع والأدلة وإجراء تحقيقات شاملة.

وفيما يتعلق بالمدعو دينغ بيبينغ، المشتبه في ارتباطه بالأنشطة في منطقة "لونغ باي" التطويرية، قال معالي تشهاي سيناريث إن السلطات الكمبودية تجري تحقيقاتها في القضية. ووفقاً للإدارة العامة للهجرة، فقد غادر دينغ بيبينغ كمبوديا في أواخر شهر مايو ٢٠٢٦م. كما أشارت معلومات مستقاة من مصادر متخصصة إلى أن هذا الشخص يخضع لنشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وجدد معالي تشهاي سيناريث التأكيد على أن الحكومة الكمبودية ولجنة مكافحة الاحتيال الإلكتروني ستواصلان تطبيق القانون بحزم لقمع أنشطة الاحتيال الإلكتروني والقضاء عليها تماماً.